• ۳۱ خرداد ۱۳۹۳

    استفاده از رحم جایگزین مجوزهای فقهی و حقوقی لازم را دارد

    به گزارش روز شنبه گروه علمی ایرنا از پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا، دکتر ˈمحمد مهدی آخوندیˈ اظهار داشت: رحم جایگزین به عنوان یکی از روش های درمان ناباروری در مواردی استفاده می شود که فرد به دلیل عارضه ای توانایی نگه داری جنین در رحم خود را ندارد و به همین دلیل ناچار است از رحم شخص دیگری برای رشد جنین استفاده کند. وی افزود: این روش بیش از یک دهه است که در ایران استفاده می شود و به مدد آن بسیاری از زوج های نابارور فرزنددار شده اند. با این حال استفاده از این گونه روش ها، به دلیل نو بودن، مسایل حقوقی و اخلاقی را در پی دارد که نیاز است به آنها توجه شود. آخوندی گفت: خوشبختانه امروزه اجماع قاطعی میان فقهای جامع الشرایط در جواز استفاده از روش درمانی رحم جایگزین به وجود آمده است که بر اساس آن نه تنها منع شرعی در این خصوص وجود ندارد بلکه مطابق فتوای علمای عظام مانعی برای اخذ وجه نیز وجود ندارد و همچنین قرارداد رحم جایگزین مطابق ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم الاجراست. رییس مرکز درمان ناباروری ابن سینا گفت: بنابراین همواره تاکید می شود از عبارت «رحم جایگزین» به جای «رحم اجاره ای» استفاده شود تا نه تنها نگرش منفی نسبت به اقدام انسان دوستانه اشخاص متقاضی به وجود نیاید، بلکه با قراردادهای اجاره اشخاص نیز خلط نشود؛ چرا که پذیرش «اجاره» در خصوص رحم جایگزین می تواند زمینه ساز خطر اخلاقیِ کالاشدگی انسان شود. وی با تاکید بر این امر که اکنون مهمترین مساله، محدودیت های قانونی در صدور گواهی تولد فرزند به نام زوجین نابارور است، تصریح کرد: مطابق ماده 19 قانون ثبت احوال ماما یا پزشکی که در امر زایمان دخیل است باید گواهی ولادت را به نام و نام خانوادگی مادر (بانوی زایمان کننده) به اداره ثبت احوال اعلام کند. آخوندی ادامه داد: بنابراین پزشک یا گروه پزشکی نمی تواند گواهی ولادت را که بعداً مستند تنظیم سند رسمی ولادت (شناسنامه) قرار می گیرد به نام شخصی جز بانوی زایمان کننده صادر کند. در بند ج ماده 2 قانون «تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی» نیز برای ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند مجازات حبس و جریمه نقدی در نظرگرفته است. وی گفت: در حالی که در روش درمانی رحم جایگزین، بانوی زایمان کننده با مادر صاحب جنین متفاوت است و گروه پزشکی نمی تواند گواهی ولادت را به نام مادر صاحب جنین صادر کند. آخوندی خاطرنشان کرد : متاسفانه این نقص قانونی مشکلات بسیاری را برای زوجین متقاضی درمان به وجود آورده است و می تواند تاثیرات بسیار منفی و زیانباری را بر زندگی طفل در آینده بگذارد. به همین دلیل نیز برای رفع این مشکل متأسفانه در بسیاری موارد بانوی زایمان کننده (صاحب رحم) مجبور به کتمان حقیقت می شود و به دروغ خود را به نام مادر صاحب جنین معرفی می کند؛ این کار از مصادیق جعل هویت است و می تواند عواقب و مشکلات دیگری را به وجود آورد. وی گفت: در این زمینه پژوهشگاه ابن سینا در سال 1386 رایزنی هایی را با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وقت انجام و ماده واحده ای را برای اصلاح ماده 19 قانون ثبت احوال ارایه داد که متاسفانه به رغم نظر مساعد نمایندگان کمیسیون در مورد آن، نه تنها تصویب ماده واحده تاکنون معلق مانده بلکه اقدام دیگری نیز برای حل این مشکل انجام نشده است. آخوندی ادامه داد: مطابق این ماده واحده پزشک یا مامایی که بر اساس ماده 19 قانون ثبت احوال مکلف به صدور گواهی ولادت است، باید در صورت تایید کتبی یکی از مراکز رسمی درمان ناباروری مبنی بر انجام عمل درمانی رحم جایگزین، گواهی ولادت را به نام مادر صاحب جنین معرفی شده توسط مراکز مذکور صادر کند؛ بنابراین تصویب این ماده واحده می تواند کمک زیادی به حل مشکلات پیش روی زوجین نابارور کند و تمایل آنها را به درمان افزایش می دهد. براساس آمار رسمی بیش از 20 درصد زوج های کشور نابارور هستند.