• ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

    توضیحاتی در مورد قانون جدید عدم نیاز به حضور پدر برای سقط جنین

    مسئله سقط جنین و ختم بارداری از مسائل مبتلابه کشور ماست. درج آمار ارائه شده از سوی مدیر کل دفتر سلامت وزارت بهداشت مبنی بر انجام روزانه ۸۰هزار سقط قانونی و غیر قانونی، که البته مربوط به بیش از یک دهه پیش است نیز گواهی بر این موضوع است. حال با درج خبر ابلاغ دستور العمل جدید پزشک قانونی مورخ ۱/۷/۱۳۹۱ مبنی بر عدم نیاز به حضور پدر برای صدور مجوز سقط درمانی جنین، بر آن شدیم فرصت را مغتنم شمرده تا: اولاً، از تصمیم مسئولین پزشکی قانونی برای توجه به متن قانون سقط درمانی جنین مصوب ۱۳۸۴ و تلاش در جهت اجرای صحیح آن تشکر ویژه به عمل آید، چرا که مطابق نص این قانون، تنها رضایت زن برای صدور مجوز سقط درمانی ضروری است، اما متاسفانه اجرای صحیح قانون تا کنون در دستورالعمل‌های مدون آن سازمان مغفول مانده بود. ثانیاً، بار دیگر بر ایجاد کلینیک‌های سقط درمانی جنین در تهران و شهرستان‌ها با نظارت مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تسهیل فرایند تشخیص زودهنگام اندیکاسیون‌های مجاز برای سقط در مهلت مقرر در قانون (۴ ماهگی) تأکید نمائیم. لازم به توضیح است پژوهشگاه ابن سینا همواره تلاش کرده است با ایجاد پل ارتباطی میان جامعه، مسئولان و متخصصان، مشکلات موجود در زمینه باروری را بیان و در صدد حل آن‌ها باشد. مؤید این ادعا نیز برگزاری سمینار «بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ایران» به صورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در اسفند ماه سال ۱۳۸۱ با حضور متخصصان حوزه‌های پزشکی، فقه، حقوق، اخلاق، روان‌شناسی وجامعه‌شناسی و همچنین تهیه فیلم مستندی با عنوان «بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ایران» با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند تجربی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. فیلم مذکور که در آن از نظرات متخصصان در حوزه‌های مختلف نیز استفاده شده، در جشنواره‌های داخلی مورد تقدیر قرار گرفت. به علاوه در سال ۸۴ پژوهشگاه تلاش‌ها و پیگیری‌های فراوانی را برای تدوین قانون سقط درمانی جنین و متعاقب آن سازمان پزشکی قانونی در تدوین اندیکاسیون‌های سقط درمانی انجام داد. بی‌شک تصویب ماده واحده «قانون سقط درمانی» اقدامی رو به جلو و مؤثر در قانونمند کردن این معضل در چارچوب‌های پذیرفته شده بود. با این وجود، به مجرد تصویب قانون، خلاءهایی نیز در آن دیده شد که ما را بی‌ نیاز از تدوین دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های اجرایی مربوط جهت تدقیق مسئله نمی‌کرد. به همین منظور، به پیشنهاد پژوهشگاه ابن‌سینا و بنا به درخواست معاونت وقت درمان وزارت بهداشت، پژوهشگاه تهیه پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی را بر عهده گرفت که با برگزاری جلسات مشترک با حضور متخصصان پژوهشگاه، همکاران و دست اندرکاران وزارت بهداشت و معاونان و مسئولان سازمان پزشکی قانونی کشور، طی جلسات متعددی که در سازمان پزشکی قانونی برگزار شد، این دستورالعمل تدوین و به منظور تصویب در تاریخ ۲۷/۶/۸۵ به وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی ایفاد گردید. اما متأسفانه به رغم تمام پیگیری‌های انجام شده، تصویب و اجرای این دستورالعمل تا امروز بر زمین مانده‌است. علاوه بر این در آذر ماه سال ۸۶ نیز کارگاه دو روزه سقط درمانی توسط پژوهشگاه ابن‌سینا با همکاری انجمن تنظیم خانواده و با حضور متخصصان در حوزه‌های پزشکی، حقوقی، فقهی، روان‌شناختی و جامعه‌شناسی برای کارکنان سیستم‌های بهداشتی و درمانی برگزار شد و پس از استماع نظرات گوناگون، در دی ماه‌‌ همان سال نشستی با حضور سیاست‌گذاران بهداشتی و درمانی در خصوص موضوع فوق ترتیب داده و مقرر شد به منظور حل مشکلات موجود تعداد محدودی کلینیک سقط درمانی در تهران و شهرستان‌ها با نظارت مستقیم وزارت بهداشت تأسیس شود. از آنجا که بخش عمده‌ای از بیماری‌های مقرر شده در اندیکاسیون‌ها در دو هفته پایانی ۴ ماهگی (حداکثر زمان قانونی مقرر برای سقط درمانی) قابل تشخیص بوده و نیازمند تشخیص قطعی ۳ پزشک متخصص و تأیید پزشک قانونی است، وجود چنین کلینیک‌هایی می‌تواند موجب تسهیل و تسریع اجرای شرایط مقرر در قانون شده و از هرگونه اقدام غیرتخصصی و غیرقانونی جلوگیری کند. به علاوه بازنگری در اندیکاسیون‌های اعلام شده و تلاش برای تصویب دستورالعمل اجرایی سقط جنین نیز در دستور کار قرار گرفت. نتیجه جلسه در‌‌ همان زمان طی نامه‌ای از سوی این پژوهشگاه به اطلاع وزیر وزارت بهداشت رسانده شد. در آخر پژوهشگاه ابن سینا آمادگی کامل خود را برای هر گونه همکاری در تدوین و تکمیل اندیکاسیون‌های سقط درمانی، تأسیس کلینیک سقط درمانی زیر نظر مستقیم وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز تکمیل و پیگیری تصویب دستورالعمل اجرایی اعلام می‌دارد. امید است با ایجاد راهکارهای مناسب و زودهنگام، شرایط مادران متقاضی این عمل آسان شده و از رنج و درد آن‌ها کاسته شود.